1- نكون قلنا رأينا أمام ربنا و نترك للناس المشتغلين بمراقبة الإستفتاء من جماعات حقوق الإنسان و غيرهم مهمة كشف التزوير إن حدث.

2- فرق كبير بين أن تكون نتيجة الإستفتاء 80% أو أكثر مؤيدة و 20% معارضة ،وهو ما يأملون فى تحقيقه، و بين أن تكون 60% – 40% مثلاً. فقط فى الحالة الثانية يمكننا أن نحاول – بالوسائل السلمية- أن نثبت أن هذا الدستور لا يعبر عنا و لا يمثلنا و نطلب إسقاطه. أعتقد أن معركتنا لازالت طويلة .

3- سمعت رأيا لقانونيين محترمين – و ربما سمعتموه أنتم أيضاً – عن عدم وجود تشريع حتى الآن يمكن بموجبه إعتماد نتيجة الإستفتاء و إعتبارها موافقة . بمعنى أنه : ما هى النسبة التى يمكن نعتبرعندها أن الدستور قد لقى موافقة الشعب ؟ هل الفكرة غريبة ؟ – مسودة الدستور المطروحة للتصويت تحدد هذا الموضوع بأن الأغلبية البسيطة تكفى لإقراره . و لكن هذا لازال يعتبر مسودة و لا يجوز العمل به إلا بعد إقراره. التشريعات القائمة و التى يحتكم إليها لا تحدد النسبة اللازمة . لا أستبعد أن تكون هذه النقطة موضع دعاوى قضائية و دستورية فى غاية الاهمية.

4- المقاطعة لا تؤدى لأى شىء… لن تنزع شرعية و لن تثبت أى شىء و لن تكون موضع إهتمام أحد محلياً أو عالمياً . نسبة لا معقولة يمكنها أن تفرض نفسها على الجميع.